العولمة: المفهوم والتحديات

إن الباحث في
الاقتصاد الإسلامي يجد نفسه أمام اقتصاد منجزة ملامحه و تفاصيله و هو مدعو
إلى اكتشافه و استقراء الحلول الاقتصادية لمعالجة التحديات الاقتصادية
الواقعية. رغم هذا إلا أن المجتمعات الإسلامية قد ابتعدت عن التوجهات
الإسلامية بين إتباع المذهب الاشتراكي أو تطبيق المذهب الرأسمالي مع
محاولة تصفية ما فيه مما يتعارض و أصول الشريعةالاسلامية , و لا يزال
اختيار هذه المجتمعات لما هو مناسب يواجه بخيبة الأمل في إتباع مذهب معين
و ذلك لعوامل أخلاقية أو مؤسسية.
إن من المعالم التي يتميز بها
الاقتصاد الإسلامي عن غيره من النظم الاقتصادية إصراره على تحريم الربا
بأنواعه المختلفة منذ بزوغ الرسالة المحمدية مصداقا لقوله تعالى " و احل
الله البيع و حرم الربا " البقرة 275. ضف إلى ذلك حرص الشريعة الإسلامية
على حماية أموال الناس من خلال احترام الملكية و عدم مصادرة أموال الناس
أو أخذها بغير الحق و من خلال تحريم كل أنواع الغش و الغرر كما قال تعالى
" يا أيها الذين آمنوا لا ثاكلو أموالكم* بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة
عن تراض منكم " النساء 29
الملامح المميزة للعمل المصرفي .
1** المشاركة في المجازفة
و
من أهم ملامح العمل المصرفي الإسلامي التشجيع على المشاركة في المجازفة
بين مقدم الأموال ( المستثمر) من جهة و مستخدم الأموال ( المتعهد) و
الوسيط ( البنك) من جهة أخرى.
2** التركيز على الإنتاجية مقارنة بالتركيز على الملاءة المالية للمقترض
تحت
نظام البنوك التقليدية يهم ابنك أكثر شيء أن تدفع له قروضه و فوائده في
الوقت المحدد و لذا فان الاعتبار الغالب لدى منح القروض هو قدرة المستلف
على الوفاء بالدين , إما تحت نظام تقاسم الربح و الخسارة فان البنك يتلقى
عائدا فقط إذا نجح المشروع و حقق ربحا , و لذا فان البنك الإسلامي يهتم
أيضا بسلامة المشروع و القدرة التجارية و الإدارية للمتعهد و لهذه الصفة
انعكاسات مهمة في توزيع القروض و استقرار النظام.
3** البعد الأخلاقي
تولي
البنوك التقليدية اهتماما قليلا للانعكاسات الأخلاقية للنشاطات التي تولها
و في مقابل ذلك يعمل كافة الوكلاء الاقتصاديين في النظام الاقتصادي
الإسلامي في إطار من القيم الأخلاقية المنبثقة من الإسلام , فهي لا تستطيع
مثلا تمويل مصنع من الخمور أو كازينو أو نادي ليلي أو أي أنشطة أخرى
يحرمها الإسلام أو يعرف أنها تسبب ضررا.
أسس العمل المصرفي الإسلامي
1**
استبعاد التعامل بالريا في كل معاملاته المصرفية و هذا الأساس يشكل المعلم
الرئيسي و القاعدة الأساسية التي يقوم عليها المصرف الإسلامي و أساس ذلك
أن الإسلام حرم الربا تحريما قطعيا ثم انذر كل من يتعاطاه بالوعيد الشديد
و الحرب من الله و رسوله.
2** تقرير العمل كمصدر للكسب بديلا عن اعتبار
المال مصدرا و حيدا للكسب لان المال لا يلد مالا بل العمل هو الذي ينمي
المال و يزيده فالمال و العمل مكملان لبعضهما البعض.
3** المفهوم
المتميز لطبيعة النقود في الفقه المالي و الإسلامي على أنها ليست سلعة كما
هو مفهوم في الفكر الرأسمالي بل هي و وسيلة للتبادل و مقياس لقيم الأشياء
, و النقود لا تكون لها قيمة ايجابية و لا سلبية و لا حيادية إلا إذا
اختلطت بعمل أو تم فيها تقليب أو تحريك , فإذا حدث ذلك أنها تخضع للقاعدة
الفقهية الاقتصادية الكبرى قاعدة " الغنم بالغرم".
4** و من أسس العمل
المصرفي الإسلامي ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية و ذلك لان
العمل المصرفي الإسلامي ينطلق من مبادئ الإسلام و منهجه الخاص , فالإسلام
لا ينظر إلى التنمية الاقتصادية بمعزل عن التنمية الاجتماعية بل التنمية
الاجتماعية هي هدف التنمية الاقتصادية أي إنسانية الاقتصاد.
بعض أدوات العمل المصرفي الإسلامي
تتعدد أدوات العمل المصرفي و لكن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي
1* صكوك المضاربة
و
هي أوراق مالية تعرض للاكتتاب على أساس قيام الشركة المصدرة لها بإدارة
العمل على أساس المضاربة فتمثل عامل المضاربة ( المستثمر) و يمثل مالكو
الصكوك أصحاب رأس المال و لها عدة أنواع
- صكوك مضاربة تجارية المتاجرة في السلع و يمثل الصك حصة في السلع المشتراة.
- صكوك المضاربة الصناعية شراء مواد الخام و تصنيعها و يمثل الصك حصة في المواد الخام و السلع المصنعة لمضاربة العقارات.
- صكوك المضاربة الزراعية شرا المستلزمات الزراعية و تنفيذ المشاريع الزراعية و يمثل الصك حصة في المواد و المنتوجات.
2* صكوك الاستصناع و هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة و يصبح المصنوع مملوكا لحامل الصكوك.
3* صكوك المرابحة و هي وثائق متساوية القيمة تصدر لتمويل شراء سلعة مرابحة , وتصبح سلعة مرابحة مملوكة لحامل الصكوك.
4*
صكوك المشاركة و تعرف بأنها و ثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلتها
في إنشاء مشروع أو تمويل نشاط على اساسالمشاركة و يصبح المشروع ملكا لحامل
الصكوك و تدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة .
5*
صكوك الإجارة و هي صكوك ملكية شائعة في أعيان مؤجرة مملوكة لمالكي الصكوك
و يتم توزيع عائد الإجارة على الملاك حسب حصص ملكيتهم , وهي قابلة للتداول
و تقدر قيمتها حسب قيمتها السوقية و يندرج تحتها أنواع منها
- صكوك
ملكية المنافع و هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة بغرض
إجارة منافعها و استيفاء آجرتها من حصيلة الاكتتاب و تصبح منفعة مملوكة
لحملة الصكوك.
- صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة أو الموصوفة الذمة
و هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة موجودة مستأجر بغرض إعادة
إجارتها و استيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها , وتصبح منفعة مملوكة
لحملة الصكوك.
- صكوك ملكية الخدمات من طرف معين أو من طرف موصوف في
الذمة و هي و ثائق متساوية القيمة تصدر بغرض تقديم الخدمة من طرف معين و
استيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها , وتصبح تلك الخدمات المملوكة
لحملة الصكوك.
6* صكوك السلم و هي صكوك تمثل ملكية في رأس مال السلم
لتمويل شراء سلع يتم استلامها في المستقبل ثم تسوق على العملاء و يكون
العائد على الصكوك هو الربح الناتج عن البيع , ولا يتم تداول هذه الصكوك
إلا بعد إن يتحول رأس المال إلى سلع و ذلك بعد استلامها و قبل بيعها ,
وتمثل الصكوك حينها ملكية في هذه السلع.
7* صكوك المساقاة و هي وثائق
متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في سقي أشجار مثمرة و رعايتها
على أساس عقد المساقاة و يصبح لحملة الصكوك حصة في الثمرة.
8* صكوك
المزارعة و هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في
تمويل مشروع للمزارعة و يصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول.
9* صكوك
المغارسة و هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في غرس
أشجار على أساس عقد المغارسة ة يصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض و الغرس.
الفروقات الجوهرية بين العمل المصرفي الإسلامي و العمل المصرفي التقليدي
- النشأة و الأهداف
تنشا
المصارف عادة – المصارف غير الإسلامية- لتحقيق نزعة فردية و جني الأموال و
تحقيق الثراء عبر عبر الاتجار بالنقود و تحقيق الربح المتمثل بالفرق بين
معدل الفائدة الدائنة و معدل الفائدة المدينة , بينما تقوم المصارف
الإسلامي على مبدأ التكافل الاجتماعي و هي لذلك تدعم العديد من الأنشطة
الاجتماعية ( إحياء فريضة الزكاة من خلال المساجد و الجامعات و المؤسسات
الصحية و التعليمية) و على تلبية مسؤولية الدعوة الإسلامية فلا تتعامل
بالفائدة و تكون المتاجرة في النقود و ليس فيها و يتحقق الربح على الوجه
الشرعي من خلال التشغيل و ليس الربا.
- مصادر الأموال المتاحة .
تتكون
الأموال المتاحة للتوظيف من حقوق الملكية و لذلك يكون حجم رأس المال في
المصارف الإسلامية اكبر منه في المصارف غير الإسلامية إلى جانب الودائع و
مدخرات الأفراد و أموال الزكاة , دون الاقتراض من المصرف المركزي أو
المصارف الأخرى لان ذلك يتعارض مع الشريعة.
- مجالات التوظيف
مجالات
التوظيف في المصارف الإسلامية هي الاستثمار المباشر , التمويل بالمشاركة ,
المضاربات الإسلامية , المرابحات , شراء أسهم شركات بخلاف المصارف غير
الإسلامية حيث التركيز عل الإقراض و حفظ الأوراق المالية مع تركيز اقل على
الاستثمار طويل الأجل.
- العائدات و توزيع الإرباح
يحدد معدل
الفائدة مسبقا في المصارف غير الإسلامية و يتكون عائد المصرف من الفرق بين
معدلي الفائدة الدائنة و المدينة , بخلاف المصارف الإسلامية التي يتحقق
فيها الربح من خلال نشاط استثماري دون أن يتحمل العميل أي خسارة.
توسع العمل المصرفي الإسلامي
- بلغ عدد المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية أكثر من 300مؤسسة و ذلك خلافا للنوافذ المصرفية الإسلامية.
- إجمالي موجوداتها بلغ 300 مليار دولار أمريكي و بمعدل نمو وصل إلى 24 بالمائة خلال السنوات الماضية.
- توجد هذه المصارف في أكثر كن 50 دولة في الشرق الأوسط و آسيا و إفريقيا و أوروبا و أمريكا و غيرها.
-متوقع أن تنمو موجودات المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية إلى 1.85 تريليون دولالر أمريكي بحلول 2013.
-
قيام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة و التحكيم التجاري و الذي انشئ سنة
2005 و مقره في دبي و ذلك بغرض المصالحة و التحكيم و من ثم الوصول لحكم
مرضي بين الأطراف المتنازعة في حالة وجود أي مشكلة أو مسالة.
و فيما يلي أرقام حول الصكوك الإسلامية
إصدار الصكوك الإسلامية خلال الثلاث سنوات الماضية 40 مليار دولار
توقعات حجم إصدار الصكوك الإسلامية بحلول 2015 3 تريليون دولار
نسبة إصدار الصكوك الإسلامية في الدول الخليجية من إجمالي إصداراتها 81بالمائة
نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر العشرين عاما الماضية 300 مليار دولار
توقعات حجم الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج للعام 2008 9 مليار دولار
صكوك موانئ دبي العالمية من اكبر الإصدارات خلال العام الماضي 3.5 مليار دولار
صكوك مطار جبل علي الدولي 1.6 مليار دولار
أول الصكوك الإسلامية في السوق السعودي المحلي –شركة تشابك السعودية- 3 مليار ريال
صكوك مشروع درة البحرين العقاري 152 مليون دولار