المالية العامة والميزانية العامة

المالية العامة والميزانية
العامة ( الموازنة )

تعريف علم المالية: هو العلم الذي يبحث عن نشاط الدولة
عندما تستخدم الوسائل المالية ( ضرائب ودخول ....) لتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية
،الاجتماعية

الميزانية وقانون المالية :تتضمن الميزانية موارد ونفقات
الدولة وقانون المالية وهو الذي يحدد طبيعة هذه المبالغ الموجودة في الميزانية وإعداد
كيفية الإنفاق والتحصيل

الميزانية العامة للدولة : تعريف : هو تقدير وإجازة
النفقات العامة والإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة

التقدير : معناه الحصول الإرادات من مصادر مختلفة وتوقع
النفقات خلال السنة المقبلة الإجازة : تشير إلى اختصاص البرلمان في الموافقة على هذه
التقديرات مع مراقيبها وبعد منح الإجازة تتكفل الحكومة بتنفيذها .

المبادئ
التقنية بإعداد الميزانية العامة :

- مبدا وحدة الميزانية : أي إدراج جميع النفقات والإرادات
العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية

–مبدأ عمومية الميزانية : يتركز هذا المبدأ على إدراج
كافة الإيرادات والنفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على : عدم جواز خصم نفقات أي
مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر
فيها النفقات والإيرادات .

–مبدأ تسوية الميزانية : أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة
تقدر بسنة ( 01 سنة ) وهي فترة مألوفة .

–مبدأ توازن الميزانية : بقصديه تساوي النفقات وهذا
المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث

1) الايرادات ( مصادر تمويل المالية( :

– مصادر عادية : وهي ايرادات ينص عليها القانون المالية
سنويا وبانتظام :

* عائدات
ممتلكات الدولة :

– ايرادات الدومين العام : هي عبارة عن مجموعة الأموال
منقولة وعقارية تملكها الدولة ملكية عامة

– ايرادات الدومين الخاص : هي عبارة عن مجموعة أموال
عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة

–ايرادات الدومين المالي : ما تملكه الدولة من سندات
مالية وفوائد القروض ويعتبر انواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة

– الضرائب والرسوم : هي ايرادات التي تحصل عليها الدولة
من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر وما يستهلك

– الجباية البترولية : هي المفروضة على ما يصدر من البترول
من سونا طراك نحو الخارج

– مصادر غير عادية : هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية
الدولة بشكل غير منتظم وهي :

–القروض العامة : تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد
أو البنوك وقد يكون داخلي أو خارجي

–الإعانات : هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول
الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية

–الغرامات الجزائية : وهي تضعها السلطة العامة على الجنات
وأصحاب المخالفات وتحصل نقدا

–الإصدار النقدي : التمويل بالتضخم وتلجأ في حالة استثنائية
عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع والخدمات

2)النفقات العامة للدولة :
( نفقات التسيير ونفقات التجهيـــز

-تعريف : هي كل
مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطية الخدمات التي تقوم بها الدولة
وتصرف لتأطر في المجال الاجتماعي والاقتصادي وتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة
عمومية وتكون خاصة اذا أنفقت من قبل شخص طبيعي أو معنوي خاص.

– ظاهرة ازدياد النفقة العامة : 1-ازدياد مهام الدولة
2-التقدم العلمي 3-ما تقدمه الدولة من مساعدات للدول الاجنبية 4-اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها
على التمثيل الديبلوماسي القنصلي وحركات التحرير 5-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل
وتقدم الخدمات الطبيعية والتعليم ...... 6-للاسباب ادارية اقتناء الوسائل التي تمكن
المرفق العام لاداء مهامه

* تقسيم
النفقات العامة :

– التقسييم النظري : النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية
ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق

-التقسييم من حيث الدوري الانتاجية -نفقات منتجة : التي
تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة : هي التي لا تأثر على الانتاج

- التقسييم الاداري للنفقات العامة : هي نفقات لازمة
لتسيير الادارات العامة ( اتشاء ادارة – رواتب ...........

– التقسيم الوظيفي للنفقات العامة : تحدد الدولة كل تكلفة
لكل مهمة من المهام كنفقات الادارة العامة والعدالة

– التقسيم السياسي للنفقات العامة : وهي تقنيات جامدة
لا تأثر في المجالين الاقتصادي والاجتماعي كالدولة الحارسة اما النفقات الفعالة كإعانات
الاحزاب الصحف

– التقسيم حسب الشكل :

– -نفقات بمقابل : راتب الموظفين مقابل خدمة

– -نفقات بلا مقابل : ما يقدم للبطالين

– التقسيم حسب الانتهاء : رواتب الدولة لموظفيها لا تعود
فهي نهائية اما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية

– الاثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامة : -زيادة
النفقات العامة يؤدي الى زيادة الايرادات العامة

-تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية
(تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع وخدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الانتاج
الوطني وبالتالي زيادة الايرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات
المالية للدولة

-للنفقة العامة اثار على الحياة الاجتماعية عن طريق
توفير الراحة والسكينة للعامل الذي يلعب دور اساسي في الانتاج

– اثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع والخدمات
الاجتماعية ويترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الافراد في شراء السلع
( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، اغذية لافراد الجيش ، الامن .......) مما يحرم
الافراد من حرية الاختيار -يلاحظ ان النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين والعمال
يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الانتاج.

– خصائص النفقة العامة : -كم قابل للتقويم النقدي

-ان يكون الامر بالنفقة صادرا عن شخص من اشخاص القانون
العام

-ان يحدث النفقات اثارا اقتصادية واجتماعية

-مراحل اعداد الميزانية : مرحلة الاعداد والتحضير:

يتم تقدير النفقات والايرادات الممكنة لتغطيتها من
طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات التي تمثل كل القطاعات اقتصادية واجتماعية

– مرحلة المصادقة على الميزانية : فيها تعرض الحكومة
مشروع الميزانية على م ش وطني لمنقاشتها في اطار قانون المالية ثمالمصادقة عليها مرحلة
تنفيذ الميزانية : بعد المصادقة على الميزانية وكذا قانون المالية وبعد توقيع رئيس
الجمهورية عليه تصبح واجبة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية

- مراقبة تنفيذ الميزانية : تهدف
الرقابة على تنفيذ الميزانية الى الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية
وتتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي : الرقابة الادارية : هي رقابة تقوم بها الادارة التابعة
لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين وحكوميين

ـ الرقابة السياسية : وتقوم بها السلطة التشريعية ويمكن
ان تكون رقابة عند التنفيذ أو رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة : وهي
رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية والسياسية ويقوم بها مجلس
المحاسبة تعريف الميزانية : هو التقابل الذي ينشأ بين الايرادات من جهة والنفقات من
جهة اخرى

انا قريت كتير عن الميزانيه والموازنه
تقريبا كل سنه بشوف مناقشة امور ماليه
عن الرواتب والارباح والخسائرفى الشركات
موضوع جميل يستحق الثناء
بارك الله فيك

» كنز المعلومات العامة
» اقوال وحكم تناقلتها العامة والعلماء والعظماء